تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، حكمها على محاكمة 35 متهما بالتجمهر والتعدي على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا في أحداث شغب جزيرة الوراق.
تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.
وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.
واستمعت المحكمة في جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود في أمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و 2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وأن الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، والذي يتيح تجديد العقد.
